فواتير الكهرباء.. ضرورة التدخل وتعديل الإجراء!

عبدالغني القش

تصاعدت شكاوى المواطنين من زيادة شركة الكهرباء لرسوم الكهرباء الفترة الأخيرة وارتفاعها الملحوظ في فواتير الوحدات السكنية عن المتوسط المعتاد للمواطنين وبنسب وصلت إلى أضعاف ما كانت عليه.

هذا الارتفاع يأتي ليرهق كاهل المواطن، فهو ليس لديه اختيار؛ فمع لهيب الصيف وارتفاع درجات الحرارة الملحوظ يجد المرء نفسه مرغما على استخدام كافة الوسائل واتباع مختلف الطرق للتخفيف من شدة الحرارة وكسر حدتها، ولا يوجد في الواقع إلا سبيل واحد، وهو اللجوء للتكييف، ومعه تواصل فاتورة الكهرباء تضاعفها لدرجة عجيبة، فقد وصلت لآلاف الريالات، وقد أخبرني موظف أثق بمصداقيته أن فاتورته وصلت لأربعة آلاف!

الأعجب هو محاولة القائمين على الشركة للتبرير، وقد ذكر أحدهم أن ارتفاع قيمة الفواتير إلى 4 أضعاف يعد أمرا طبيعيا، وأن الارتفاع يعود إلى زيادة الاستهلاك، لتقوم من جانبها هيئة تنظيم الكهرباء وتلقي باللوم على شركة الكهرباء بسبب 1000 شكوى وردتها تتعلق بارتفاع الفواتير والتعرفة، وقد أصبت بالدهشة جراء هذا الإجراء الذي قامت به الهيئة!

وهنا نتساءل عن الحل، فكما أسلفت المواطن مجبر ولا خيار له، والشركة وضعت شرائح تجعل قيمة الاستهلاك بدلا من خمس هللات في الشريحة الأولى تصل إلى 20 هللة في الشريحة الرابعة، نتيجة تشغيل المكيفات التي باتت حتمية وليست اختيارية.

وتحاول الشركة مشكورة القيام بتوعية المستهلك باستخدام عوازل ونوعية معينة من المكيفات، ولكن هيهات فقد سبق السيف العذل؛ فالمواطن قد اشترى قبل هذه الحملة التي جاءت متأخرة جدا، ليلوح في الأفق تساؤل محير وهو: لماذا تصمت وزاراتنا والجهات المسؤولة عن الأجهزة المغشوشة التي تدخل لبلادنا، وهي تعلم أنها رديئة وتستهلك كمية كبيرة من الكهرباء ثم تقوم بمحاولة للتوعية والتحذير من عدم الشراء، أليس الأولى منعها من الدخول حماية للمستهلك؟

وهذا ينطبق على كثير من السلع والأجهزة بل وصل الأمر للمواد الغذائية وتجاوزه أخيرا للأدوية، فبعد أن يكون الناس قد استخدموا وأكلوا وشربوا يأتي التحذير متأخرا وبعد أن يكون المجتمع قد تشبع.

ومن المؤسف هو الاستهلاك غير المبرر للكهرباء، وإن شئت فقل الهدر الكبير، في معظم المنشآت الحكومية، وجولة واحدة على تلك المباني تؤكد ذلك للوهلة الأولى، فالأنوار مضاءة ليلا ونهارا، حتى في أيام الإجازة، مما يعني هدرا كبيرا للطاقة وعلى مرأى من الجميع، وفي غياب تام للدور الرقابي من تلك الإدارات، وعدم المتابعة من شركة الكهرباء التي يفترض فيها الحرص على ذلك، في الوقت الذي تطالب المواطن بالترشيد بكلام مستهلك ربما اعتبره البعض أسطوانة مشروخة.

وبالعودة للفواتير المرتفعة، فإن المواطن سبق أن اكتوى بفواتير المياه، وكان لتدخل القيادة بإيقافها وإعادة دراستها أطيب الأثر في نفوس المواطنين، وهو ما يجعل الجميع يناشد قيادتنا الرشيدة بالتدخل مرة أخرى وإيقاف العمل بالتعرفة الجديدة للكهرباء، وجعل العمل بها مقتصرا فقط على فئات الاستهلاك الحكومية والتجارية والصناعية بحيث لا يشمل ذلك زيادة التعرفة على المساكن.

وقد سبق أن طالب مواطنون واقتصاديون عبر صحافتنا المحلية بتدخل الدولة وحماية المواطنين من زيادة الأعباء المعيشية، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها الكثيرون مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، فالجميع يعاني تزايدا في الأعباء، في مقابل دخل معدوم (ولا أقول محدودا كما هو شائع) ولا نشك مطلقا في حرص قادتنا على تلمس راحة ورفاهية المواطن.

صحيفة مكة